منصة المعارضة التونسية الحرة

ما يُؤخذ عليه، وعلى أيّ أساس

• 01

  سلطة بلا رقيب ولا حسيب

  برلمان حُلّ سنة 2022، ومجلس أعلى للقضاء عُوّض بآخر مؤقّت، وقضاة أُعفوا بمرسوم، ومحكمة دستورية لا تزال غائبة. حين لا يبقى من يَفصل، لا نكون أمام حوكمة، بل أمام يد مطلقة.

• 02

  حين يصير النقد جريمة

  المرسوم عدد 54 يعاقب بالسجن على نشر « أخبار زائفة »، دون أن يحدّد يوما من يقرّر ما هو زائف. صحفيون ومحامون ونقابيون ومعارضون تُرفع ضدّهم قضايا على هذا الأساس — وإحصاءات نقابة الصحفيين وتقارير العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش علنية وبالأسماء.

• 03

  انتخابات لا يذهب إليها أحد

  11 % نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2022، ونحو 29 % في الرئاسية لسنة 2024، ومترشّحون أُقصوا بقرار إداري. يمكن أن تفوز بانتخابات دون أن تقنع أحدا تقريبا.

• 04

  الخطاب في وادٍ والقفّة في وادٍ

  سبع سنوات من الوعود حول الفساد و« المحتكرين »، وفي المقابل لم يتراجع التضخّم، ولا النقص في المواد، ولا بطالة أصحاب الشهائد. تسمية المذنبين لم تملأ قفّة يوما.

كلّ نقطة من هذه النقاط تُحيل على نصوص منشورة أو أحكام قضائية أو تقارير منظمات معترف بها. تثبّتوا منها — فهذا خير ما تفعلونه بها.